به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک‌های خصوصی عامل اختلال در نظام پولی کشور

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۵۸۷

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بی‌انضباطی مالی بانک‌های خصوصی در کشور و تاثیر آن در افزایش تورم، گفت: بانک‌های خصوصی منابع پولی را جذب و وارد بازارهای مختلف می‌کنند که موجب به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها در بازارها می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، تاسیس بانک‌های خصوصی در ۲۰ سال گذشته با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و بر اساس ضوابط و با مجوزهای بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک‌ها که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند در این سال‌ها همواره موردانتقاد کارشناسان بودند و آخرین اعتراض و انتقاد نیز مربوط به وزیر اقتصاد و در نشست شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان  است.

بانک‌های خصوصی در این سال‌ها با عدم پرداخت تسهیلات و هزینه در بازارهای طلا، مسکن و ارز و اختلال در نظام پولی کشور موجب واکنش وزیر اقتصاد شدند. 

سید احسان خاندوزی با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت بانک‌ها گفت که توقع داریم بانک‌های خصوصی که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب رضایت مردم باشند نه شکایت و به اجرای پروژه‌ها کمک کنند.

عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به اجرای نرخ سود

«حسین میرزایی» کارشناس اقتصادی در این خصوص به ایران اکونومیست گفت: بحث عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به نرخ سود یکی از وجوه عملکرد نامناسب این نهادها در اقتصاد کشور است و چه بسا سایر عملکردها نیز از این بحث عدم پایبندی به نرخ سود هم بدتر باشد و اثرات مخرب‌تری در اقتصاد داشته باشد.

وی افزود: وقتی آمارهای کلان پایه پولی در کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در دهه ۹۰ و در سال‌های اخیر یک رکن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و بر اساس این آمار بیش از نیمی از این بدهی بانک‌ها و شاید ۶۰ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.

اقدامات تورمی بانک‌های خصوصی

میرزایی تصریح کرد: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بر آتش نقدینگی و تورم دمیده و اثر خود را بر تضعیف معیشت مردم و گرانی مکرر کالا در اقتصاد نشان داده و بیانگر بی‌انضباطی مالی است که بانک‌ها داشتند.

وی گفت: محور مهم بعدی در عملکرد بانک‌ها این است که منابعی که جذب می‌کنند بخشی را تسهیلات می‌دهند و در حوزه‌های مختلف هزینه می‌شود و بخشی هم تسهیلات نمی‌دهند و به صورت وجه نقد نگهداری می‌کنند یا اینکه بخشی از منابع جذب شده را در بازار دارایی همچون  طلا و سکه و مسکن و ارز به گردش در می‌آورند که این خود تورم‌زا است و گرانی ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی داده‌های آماری گویای این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات پرداخت نشده شبکه بانکی مربوط به بانک‌های خصوصی است، یعنی این بانک‌ها منابع را از بخش‌های پولی جذب کردند و به جای اینکه در راستای اهداف کلان کشور تسهیلات دهند، در بازارهای مختلف به گردش درآورند و موجب به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها در بازارها شده‌اند.

وی بیان کرد: از دیگر معضلاتی که بانک‌های خصوصی ایجاد کردند مربوط به بازار بین بانکی است که وقتی به آن مراجعه می‌کنیم عمده بانک‌هایی که وجوه بازار را جمع‌آوری می‌کنند و بر آتش افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌دمند بانک‌های خصوصی هستند و سهم بالایی را در حوزه تقاضای تسهیلات در بازار بین بانکی دارند.

میرزایی ادامه داد: بنابراین ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در هر بخشی که وارد می‌شود سعی دارد وجوه را با نرخ بهره بالا، استقراض مکرر از بانک مرکزی جمع‌آوری و درنهایت در بخشی که مشخص نیست هزینه می‌کند و این اقدام بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.

وی در مورد نحوه برخورد با بانک‌ها خصوصی نیز گفت: برخی از بانک‌های خصوصی هنوز به مرز هشدار جدی نرسیدند و بانک مرکزی با ابزارهای موجود و اختیاراتی که دارد می‌تواند برخورد کند و از ابزارهای نظارتی خود حداکثر استفاده را ببرد.

این کارشناس ادامه داد: بانک مرکزی توان برخورد با این بانک‌ها را دارد و دسته‌ای از این بانک‌ها کارشان از بحث اصلاح گذشته و روند آنها در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حوزه اصلاحات بانکی قرار نمی‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته بانک‌های خصوصی وضع خوبی دارند شاید صورت‌های مال نگران‌کننده باشند، اما در واقع کلیت دارایی بانک‌ها اقلام ارزشمندی است و لذا برخی از بانک‌ها لازم است تصمیمات سخت‌تری اتخاذ کنند و ادغام در بانک‌های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گیرد کما کینه شاهد ادغام بانک‌های نظامی در کشور بودیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حسین میرزایی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حسین میرزایی بانک مرکزی بانک های خصوصی بانک ها بانک مرکزی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان